ضرورت ورود دستگاه قضایی به یک اظهار نظر وقتی نام یک شهر در کنار اتهام سرقت قرار می‌گیرد
وقتی نام یک شهر در کنار اتهام سرقت قرار می‌گیرد؛ ضرورت ورود دستگاه قضایی به اظهارات فرماندهانتظامی خراسان رضوی درباره کوهدشت
تحلیل حقوقی | تحریریه نقاره نیوز
انتشار گسترده ویدئویی از سخنان سردار احمد نگهبان، فرمانده انتظامی خراسان رضوی، درباره تعدادی متهم پرونده سرقت در مشهد، واکنش‌هایی را در میان مردم کوهدشت به دنبال داشته است. در این ویدئو، فرمانده انتظامی خطاب به یکی از افراد حاضر می‌گوید: «شما از کوهدشت اومدی تو مشهد سرقت منزل انجام دادی…» و در ادامه بیان می‌کند: «از کوهدشت آدم میاد مشهد واسه زیارت، نه برا سرقت.» بدون ورود به اصل اتهام و بدون دفاع از هیچ متهمی، پرسش اساسی این است که آیا نحوه بیان این موضوع و برجسته‌سازی نام یک شهرستان در برابر دوربین رسانه‌ها، با الزامات حقوقی مربوط به اصل برائت، کرامت متهمان و حفظ حیثیت اجتماعی شهروندان سازگار بوده است؟ مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح، مجرم شناخته نمی‌شود. همچنین ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت کرامت و حیثیت اشخاص در فرآیند کیفری تأکید دارد.
از سوی دیگر، ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری درباره انتشار تصویر و مشخصات هویتی متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی محدودیت‌هایی مقرر کرده است و رعایت شرایط و استثنائات قانونی آن در چنین مواردی نیازمند بررسی دقیق است. اما مسئله مهم‌تر، مرز میان معرفی یک متهم و تعمیم رفتار مجرمانه به یک جامعه است. اگر فردی اهل کوهدشت مرتکب جرم شده باشد، مسئولیت آن رفتار ــ پس از اثبات در مرجع قضایی ــ متوجه شخص مرتکب است؛ نه مردم یک شهرستان. کوهدشت را نمی‌توان با رفتار احتمالی چند متهم تعریف کرد؛ همان‌گونه که جرم یک فرد از هر شهر دیگری نیز نمی‌تواند به پای تمام مردم آن شهر نوشته شود. از این منظر، تکرار نام کوهدشت در کنار واژه سرقت و عبارت از کوهدشت آدم میاد مشهد واسه زیارت نه برا سرقت دست‌کم نیازمند بررسی حقوقی و کارشناسی درباره آثار و حدود این نوع اطلاع‌رسانی است؛ به‌ویژه آنکه سخنان از سوی یک مقام رسمی و در برابر دوربین رسانه‌ها مطرح شده و ویدئو نیز در فضای مجازی به‌صورت گسترده انتشار یافته است. مطالبه از دادستان کوهدشت از این رو، درخواست مردم و رسانه‌های شهرستان روشن است؛ انتظار می‌رود آقای کاظم نظری، دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت، به عنوان مقام قضایی مسئول در حوزه شهرستان، در جایگاه مدعی العموم موضوع را نه صرفاً از منظر واکنش رسانه‌ای بلکه با بررسی فیلم کامل، اگر رفتار یا اظهارات مطرح‌شده واجد وصف کیفری یا تخلف قانونی است، بدون ملاحظه سمت و جایگاه اشخاص، اقدام مقتضی قانونی را انجام داده و نتیجه بررسی را به افکار عمومی اعلام کند. این مطالبه به معنای دفاع از سارقان نیست. سرقت، اگر در دادگاه اثبات شود، باید با قاطعیت مجازات شود؛ اما اتهام یک فرد، اتهام یک شهر نیست. حفظ امنیت و مبارزه با جرم یک ضرورت است؛ همان‌گونه که حفظ کرامت متهم، رعایت اصل برائت و صیانت از حیثیت میلیون‌ها شهروند بی‌ارتباط با یک پرونده نیز بخشی از حاکمیت قانون است. مطالبه افکار عمومی و مردم کوهدشت، نه برخورد احساسی، بلکه یک بررسی دقیق، بی‌طرفانه و قانونی است؛ تا روشن شود در این ویدئو صرفاً یک اطلاع‌رسانی انتظامی صورت گرفته یا حدود قانونی اطلاع‌رسانی درباره متهمان و حیثیت یک جامعه محلی نیز مورد خدشه قرار گرفت است؟.
